المصدر: جريدة الاهرام 8/6/2015

كتبت ــ إيمان عراقى:

قامت وزارة المالية بتنظيم ندوات لمديرى الوحدات الحسابية والمديرين الماليين بمقر وزارة المالية وذلك للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدى تطبيق القانون.

وأكد كارم محمود رئيس القطاع تنظيم حوار مؤسسى بوزارة المالية لمناقشة كافة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 الى القانون رقم 18 لسنة 2015.

وأشار إلى مشاركة عدد كبير من مديرى الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد إلى جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعض من العاملين فى الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة.

من جانبه أوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة أن جلسة الحوار المؤسسى التى تم تنظيمها تحت رعاية هانى قدرى وزير المالية استهدفت الاستماع لآراء المراقبين الماليين فى القانون الجديد والرد على التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد على جميع جهات الجهاز الإدارى للدولة بما يسهم فى توحيد المفاهيم لدى تطبيق القانون للجهات الإدارية المختلفة.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة على حسن تطبيق القانون الجديد وتذليل العقبات المحتملة التى قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلى خاصة فى المراحل الأولى.